الإقامة و الجنسية

الحصول على الجواز التركي : ما المتطلبات القانونية؟

وجواباً عن سؤال متكرّر حول كيفية الحصول على الجواز التركي يقول الباحث اللّبناني علي باكير حول موضوع التّجنيس بالذّات:
الأمر يخضع لمتطلبات قانونيّة، فإذا كان المتقدّم يستوفي الشّروط القانونيّة، فإنّ حظوظه في الحصول على الجنسية التركية ستكون عاليّة.

ويضيف باكير: تركيا الآن واحدة من الدّول القليلة جدّاً التي تحظى بالاستقرار في المنطقة،
وهناك من يرغب في جنسيّتها، وغالباً ما يكونون من رجال الأعمال والمستثمرين.

ورأى أنّ تركيا ليست بالبلد السّهل بالنّسبة للعرب من ذوي الدّخل المحدود أو المنخفض، والانتقال إليها ليس بسيطاً بالنسبة إليهم.

وأشار إلى أن تركيا شأنها شأن الدّول الأخرى التي تضع شروطاً لنيل الجنسيّة ومن ثمّ الاستفادة من مزايا الجنسية التركية،
وهي بحاجة أيضاً إلى استقطاب الخبرات والكفاءات غير الموجودة لديها وترغب بالحفاظ على النّموّ السّكانيّ لدعم النّموّ الاقتصاديّ على المدى البعيد.

الحصول على الجنسية التركية: إقبال كبير على القطاع العقاري

ساهمت التّعديلات الأخيرة التي تمّ إقرارها قبل نحو شهرين في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب وخاصّة العرب على التملك في تركيا
بغرض الحصول على الجنسية التركية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية بعد إتمام المعاملات بسرعة قياسيّة.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإنّ مستثمرين من جنسيّات عدّة منها الأردنيّة واليمنيّة والليبيّة والعراقيّة،
حصلت مؤخّراً على الجنسيّة بعد شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، ورهنها لمدّة ثلاث سنوات، وإتمام معاملاتهم بكافّة مراحلها الأمنيّة وغيرها.

وأفادت هيئة الإحصاء الوطنيّة التركيّة في تقرير لها قبل أيام بأنّ نسبة شراء العقارات من قِبل الأجانب لعام 2018
ارتفعت بنسبة 78.4% مقارنة بالعام 2017، من خلال بيع 93 ألفاً و663 عقاراً.

وتصدّر العراق قائمة مشتري العقارات، وتلاه إيران، فالسعودية، ثم روسيا، فالكويت،
ما يظهر تنوّع الجنسيّات وتركّزها على منطقة الشّرق الأوسط وخاصّة الدول العربية.

من أجل الحصول على الجواز التركي : العقار خير قرار

لا بدّ أنّ العوامل والظّروف الذّاتيّة المتعلّقة بكلّ شخص تلعب دوراً حاسماً في اختيار الطّريقة الأنسب من بين الطّرق المذكورة
للحصول على الجنسية التركية إن كان يرغب بذلك.

ولكن، وبعد استعراض الطّرق القانونيّة من أجل الحصول على الجنسية التركية، يبدو أنّ الاستثمار العقاري في تركيا
يشكّل الطّريقة الأسرع والأضمن في هذا الصّدد.

حيث لا تتجاوز مدّة الانتظار بعد استكمال الأوراق الرّسميّة خمسةً وأربعين يوماً كحدّ أقصى!

وبالإضافة إلى فوائد الجنسية التركية، لا ننسى الجانب الاستثماريّ المتمثّل بالجدوى الاقتصاديّة المُرتَقبة من عمليّة الاستثمار،
العمليّة التي تبدأ كاستثمار عقاريّ وربّما لا تنتهي ثمارها بالحصول على الجواز التركي القوي فقط!

الحصول على الجواز التركي

الطرق القانونية :
في ظلّ النّهضة الشّاملة التي تشهدها تركيا، يطمح مواطنو العديد من دول المنطقة إلى الحصول على الجواز التركي والتّمتّع بمزاياه،
ونستعرض في المقال التّالي الطّرق الرّسميّة المعتمدة للحصول عليه، وصولاً إلى الطّريقة الأسرع والأضمن في هذا المجال.

تقدّم تركيا نموذجاً للاستقرار والتطوّر إلى جانب العراقة التّاريخيّة والحضاريّة؛ ما جعلها تحتضن جنسيّات من مختلف دول العالم،
عبر تسهيلات عديدة لمن يرغب بالاستقرار فيها، والاستفادة من مميزات الجواز التركي.

وسَاهم التقدّم الذي شهدته البلاد على كافّة المستويات في جذب الباحثين عن الاستقرار، وخاصّة من المنطقة العربية والشرق الأوسط،
وتعاطَت السّلطات التّركيّة بإيجابيّة مع التطلّعات بمنح الجواز التركي لمن يستحقّها ويحقّق فيها معايير معيّنة.

وتطبّق الدّولة القوانينَ المتعلّقة بطرق الحصول على الجواز التركي على جميع الأجانب، وهي محدَّدة بطرق سنذكرها،
ومؤخراً أضيفت لها الامتيازات المتعلّقة بالاستثمار الاقتصاديّ، وخاصّة في مجال العقارات.

وجواباً عن تساؤل البعض كيف احصل على الجنسية التركية؟ فقد حدّدت السّلطات سُبُلاً واضحة من أجل الحصول على الجنسية،
وذلك وفقاً لمعايير محدّدة لا بدّ من مراعاتها، وتتلخّص بالطّرق الأربع التّالية:

الطريقة الأولى: الإقامة في تركيا لمدّة خمس سنوات متواصلة مع إذن العمل.

الطريقة الثانية: الجنسيّة التركية الاستثنائيّة التي تُمنَح في حالات خاصّة جداً، وتشمل غالباً من أصحاب الشّهادات الجامعية في المقام الأول.

الطريقة الثالثة: الاستثمار العقاري بمبلغ لا يقلّ عن 250 ألف دولار ولمدة ثلاث سنوات على الأقلّ.

الطريقة الرابعة: التّقدّم للحصول على الجنسيّة بعد ثلاث سنوات من الزّواج من مواطن تركيّ أو مواطنة تركيّة،
وفي هذه الحالة يجب توافر الشّروط التّالية:

إثبات سلامة النّية، بأن يكون الزّواج مبنيّاً على أسس سليمة، والهدف منه تكوين أسرة، وليس مبنيّاً على المصلحة المجرّدة.
عدم ظهور أيّ عمل يثبت عكس ذلك.
ألّا يشكّل الزّوج أو الزّوجة الأجنبيّة خطراً على الأمن القوميّ التّركيّ والأمن العام.
وتضع الحكومة التركيّة شرطاً أساسيّاً يُضاف إلى ما سبق، وهو عدم ارتباط المتقدّمين للحصول على الجنسيّة
بأيّ تنظيمات مصنّفة إرهابيّة في تركيا تخلّ بأمن وسيادة واستقلال ووحدة البلاد.